فرمت فایل: zip
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100
دانلود ثبت املاک تحقیق ثبت املاک مقاله ثبت املاک ثبت املاک
قیمت فایل فقط 7,400 تومان
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 100 صفحه
مقدمه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری
از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت
مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت
در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می
نماید.
از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود
در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی
داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت.
نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا
مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای
تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است .
این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند.
اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و
همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با
چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
فصل اول تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر مفهوم ثبت مالکیت
املاک برای نخستین بار در استرالیا توسط شخصی به نام روبرت تورن که به علم
حقوق آشنایی نداشت به طور فراگیر مطرح گردید .
این ایده زمانی در
استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصاًاز این جهت که دارای وسعت زیاد و
اختلاف در مالکیت بودند ، منجر به مشکلاتی کی گردید و به همین دلیل در این
کشور مورد استقبال قرار گرفته و به سرعت در تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی
کامن لا ، ثبت املاکآغاز گردید .
در انگلیس ثبت املاک در قرن بیستم
شروع شد و تصویب قانون ثبت املاک در سال 1925 موجب جدایی ماهوی حقوق در این
کشور با سایر کشورهای تابع حقوق انگلوساکسون شد ، به گونه ای که ایرلند
جنوبی ، ایلات متحده آمریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزیلند دارای حقوق
متفاوتی در این زمینه بوده و تنها ولز و ایرلند شمالی در این مورد با
انگلستان دیدگاه حقوقی مشترکی دارند .
امروزه در انگلیس ثبت املاک به
روشی صورت می گیرد که برای ثبت مالکیت سهام شرکت ها مقرر است و بر همین
اساس بررسی اسناد در هنگام انجام معانلات جدید بر روی ملک به صورت دقیق
مورد نیاز نیست و صرفاً مرجعی که ابتدائاً به ثبت اقدام ورزیده ، سند جدیدی
را با مشخصات طرفین معامله صادر خواهد کرد .
این اعتقاد عمومی در انگلیس وجود دارد که ثبت املاک از دغدغه های ناشی از انتقال آنها می کاهد و موجب تسهیل معاملات می گردد .
قانون 1925 تدریجاً در مناطق مختلف انگلیس حکومت یافته و به موجب آیین نامه های مختلف در تمام این کشور و ولز اجرا شده است .
روند همه گیر شدن ثبت املاک در این کشور ادامه دارد به گونه ای از اول
دسامبر 1990 مقرر گردید که باید تمام تصرفات مالکانه و اجاره های با بیش لز
21 سال سابقه در هنگام اقدام مالک به معامله بر ملک به ثبت برسند .
یکی از مشکلات موجود فرا راه ثبت املاک و امور ثبت اسناد رسمی به طور عام ،
ابهام و پیچیدگی امر تشکیل و بایگانی پرونده های ثبتی و مقدار روز افزون
تقاضا برای ثبت املاک می باشد که این موضوع در قانون ارتباطات الکترونیکی
مصوب 200
قیمت فایل فقط 7,400 تومان