دانلود فایل بررسی رشد نقدینگی

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 50 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 78

تحقیق رشد نقدینگی متشکل از 78 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

بخشی از محتوا

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان