دانلود تحقیق توسعه اقتصادی 22 ص

فرمت فایل: zip
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

دانلود توسعه اقتصادی 22 ص تحقیق توسعه اقتصادی 22 ص مقاله توسعه اقتصادی 22 ص توسعه اقتصادی 22 ص

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 26 صفحه

فصل اول توسعه اقتصادی از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند .
وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از: به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.
سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش دادو به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد.
على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.
دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه .
این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.
شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.
استراتژى توسعه دانستیم که هدف از توس

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

دانلود تحقیق تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل p-n-p-n ) 50 ص.DOC

فرمت فایل: zip
حجم فایل: 96 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

دانلود تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل pnpn ) 50 صDOC تحقیق تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل pnpn ) 50 صDOC مقاله تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل pnpn ) 50 صDOC تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل pnpn ) 50 صDOC

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 50 صفحه

1-1-تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل p-n-p-n ) تیریستور یک وسیله نیمه هادی چهار لایه سه اتصالی با سه خروجی است و از لایه های نوع p و n سیلیکونی که به طور متناوب قرار گرفته اند ساخته شده اند .
.
ناحیه p انتهایی آند ، ناحیه n انتهای کاتد و ناحیه p داخلی دریچه یا گیت است .
آند از طریق مدار به طور سری به کاتد وصل می شود .
این وسیله اساساً یک کلید است و همواره تا زمانی که به پایانه های آند و دریچه ولتاژ مثبت مناسبی به کاتد اعمال نشده است در حالت قطع (حالت ولتاژ مسدود کننده ) باقی می ماند و امپدانس بینهایتی از خود نشان خواهد داد .
در حالت وصل و عبور جریان بدون احتیاج به علامت (یا ولتاژ) بیشتری روی دریچه به عبور جریان ادامه خواهد داد .
در این حالت به طور ایده آل هیچ امپدانسی در مسیر جریان از خود نشان نمی دهد .
برای قطع کلید و یا برگرداندن تیریستور به حالت خاموشی بایستی روی دریچه علامت و یا ولتاژی نباشد و جریان در مسیر آند به کاتد به صفر تقلیل یابد .
تیریستور عبور جریان را فقط در یک جهت امکان پذیر می سازد .
اگر به پایانه های تیریستور ولتاژ بایاس خارجی اعمال نشود ، حاملهای اکثریت در هر لایه تا زمانی که ولتاژ الکتروستاتیکی داخلی به وجود آمده از انتشار بیشتر حاملها جلوگیری کند ، منتشر می شوند .
اما بعضی از حاملهای اکثریت انرژی کافی جهت عبور از سد تولید شده توسط میدان الکتریکی ترمزکن هر اتصال را دارد .
این حاملها پس از عبور ، تبدیل به حاملهای اقلیت می شوند و می توانند با حاملهای اکثریت ترکیب شوند .
حاملهای اقلیت هر لایه نیز می توانند توسط میدان الکتریکی ثابتی در هر یک از اتصالها شتابدار شوند ، ولی چون در این حالت (از خارج ولتاژی اعمال نمی شود) مدار خارجی وجود ندارد مجموع جریانهای حاملهای اقلیت و اکثریت بایستی صفر شود .
حال اگر یک ولتاژ بایاس با یک مدار خارجی برای حمل جریانهای داخلی منظور شود ، این جریان ها شامل قسمتهای زیر خواهند بود.
جریان
ناشی از : 1-عبور حاملهای اکثریت (حفره ها ) از اتصال
2-عبور حاملهای اقلیت از اتصال
3-حفره های تزریق شده به اتصال
که از طریق ناحیه n اشاعه می یابند اتصال
را قطع می کند .
4-حاملهای اقلیت از اتصال
که از طریق ناحیه n اشاعه یافته و از اتصال
عبور کرده است .
عیناً
نیز از شش قسمت و
از چهار قسمت تشکیل خواهد یافت .
برای تشریح اصول کار تیریستور از دو روش متشابه مدلهای دیودی و یا دو ترانزیستوری می توان استفاده کرد .
(الف) مدلهای دیودی تیریستور تیریستور که یک نیمه هادی سه اتصالی ، شبیه سه دیودی است که به طور سری اتصال یافته اند .
اگر دریچه بایاس نشود ولی به دو سر آند و کاتد ولتاژ بایاسی اعمال شود این ولتاژ هر قطبیتی که داشته باشد همواره حداقل یک اتصال معکوس بایاس شده ، وجود خواهد داشت تا از هدایت تیریستور جلوگیری کند .
اگر کاتد توسط ولتاژ منبع تغذیه (نسبت به آند ) منفی شود و دریچه نسبت به کاتد به طور مثبت بایاس شود لایه p دریچه توسط کاتد از الکترون لبریز می شود و خاصیت خودش را به عنوان لایه p از دست می دهد .
در نتیجه تیریستور به دیود هدایتی معادلی تبدیل می شود .
(ب)مدل دو

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

دانلود تحقیق ثبت املاک واسناد 37 ص

فرمت فایل: zip
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

دانلود ثبت املاک واسناد 37 ص تحقیق ثبت املاک واسناد 37 ص مقاله ثبت املاک واسناد 37 ص ثبت املاک واسناد 37 ص

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 37 صفحه

مقدمه: ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .
نخستین قانونی که به دنبال آن سازمان ثبت به وجود آمد قانون سال 1302 بود پیش از آن قانونی به تصویب رسید اما تشکیلات ثبتی به وجود نیامد در سالهای بعد در قانون مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .
ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.
اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .
روش کار ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را با یک برگ استشهاد محلی که به تایید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قول نامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.
دراستشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطوراجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آنرا بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.
مسئول اداره ثبت بعد از بررسی ابرازی در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتراوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام میدارد.
متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.
مسئول بایگانی با مراجعه بدفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.
تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی آن شماره گذاری گردیده.
سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکان متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیی

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

دانلود تحقیق ثبت املاک

فرمت فایل: zip
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

دانلود ثبت املاک تحقیق ثبت املاک مقاله ثبت املاک ثبت املاک

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 100 صفحه

مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید.
از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت.
نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است .
این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند.
اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
فصل اول  تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر مفهوم ثبت مالکیت املاک برای نخستین بار در استرالیا توسط شخصی به نام روبرت تورن که به علم حقوق آشنایی نداشت به طور فراگیر مطرح گردید .
این ایده زمانی در استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصاًاز این جهت که دارای وسعت زیاد و اختلاف در مالکیت بودند ، منجر به مشکلاتی کی گردید و به همین دلیل در این کشور مورد استقبال قرار گرفته و به سرعت در تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی کامن لا ، ثبت املاکآغاز گردید .
در انگلیس ثبت املاک در قرن بیستم شروع شد و تصویب قانون ثبت املاک در سال 1925 موجب جدایی ماهوی حقوق در این کشور با سایر کشورهای تابع حقوق انگلوساکسون شد ، به گونه ای که ایرلند جنوبی ، ایلات متحده آمریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزیلند دارای حقوق متفاوتی در این زمینه بوده و تنها ولز و ایرلند شمالی در این مورد با انگلستان دیدگاه حقوقی مشترکی دارند .
امروزه در انگلیس ثبت املاک به روشی صورت می گیرد که برای ثبت مالکیت سهام شرکت ها مقرر است و بر همین اساس بررسی اسناد در هنگام انجام معانلات جدید بر روی ملک به صورت دقیق مورد نیاز نیست و صرفاً مرجعی که ابتدائاً به ثبت اقدام ورزیده ، سند جدیدی را با مشخصات طرفین معامله صادر خواهد کرد .
این اعتقاد عمومی در انگلیس وجود دارد که ثبت املاک از دغدغه های ناشی از انتقال آنها می کاهد و موجب تسهیل معاملات می گردد .
قانون 1925 تدریجاً در مناطق مختلف انگلیس حکومت یافته و به موجب آیین نامه های مختلف در تمام این کشور و ولز اجرا شده است .
روند همه گیر شدن ثبت املاک در این کشور ادامه دارد به گونه ای از اول دسامبر 1990 مقرر گردید که باید تمام تصرفات مالکانه و اجاره های با بیش لز 21 سال سابقه در هنگام اقدام مالک به معامله بر ملک به ثبت برسند .
یکی از مشکلات موجود فرا راه ثبت املاک و امور ثبت اسناد رسمی به طور عام ، ابهام و پیچیدگی امر تشکیل و بایگانی پرونده های ثبتی و مقدار روز افزون تقاضا برای ثبت املاک می باشد که این موضوع در قانون ارتباطات الکترونیکی مصوب 200

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

دانلودتحقیق جامعه مدنی 19 ص

فرمت فایل: zip
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

دانلود جامعة مدنی 19 ص تحقیق جامعة مدنی 19 ص مقاله جامعة مدنی 19 ص جامعة مدنی 19 ص

قیمت فایل فقط 7,400 تومان

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی   مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] .
مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد.
اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].
بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است.
اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961].
از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم.
از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است.
منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”.
[“ماسودا” 1981،3].
بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد.
در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت.
پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت.
این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است.
دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد.
امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است.
با مقولة جامعة اطلاعاتی.
چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟
معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟
واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟
این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی

قیمت فایل فقط 7,400 تومان